به جهان خرم از آنم که جهان خرم ازوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم ازوست
به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح
تا دل مرده مگر زنده کنی کاین دم ازوست
نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل
آنچه در سر سویدای بنی‌آدم ازوست
به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقیست
به ارادت ببرم درد که درمان هم ازوست
زخم خونینم اگر به نشود به باشد
خنک آن زخم که هر لحظه مرا مرهم ازوست
غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد
ساقیا باده بده شادی آن کاین غم ازوست
پادشاهی و گدایی بر ما یکسانست
که برین در همه را پشت عبادت خم ازوست
سعدیا گر بکند سیل فنا خانه عمر
دل قوی دار که بنیاد بقا محکم ازوست

سعدی

---

ضرورت اخذ رضایت از بیمار در پروسه درمان

ضرورت وجود پزشکان آگاه در یک جامعه بر احدی پنهان نیست.وقتی انسان سلامتی خود را که یک نعمت الهی و از بالاترین و در عین حال مجهول‌ترین موهب زندگی است در خطر می‌بیند، این نیاز به وضوح احساس می‌شود ودر این جاست که رابطه پزشک و بیمار شکل می‌گیرد و بالتّبع تعهداتی را برای هر یک در این رابطه متقابل به همراه دارد. مبرهن است که طبابت کردن مصون از خطر، خطا و اشتباه نیست، اما آن چه جای تأمل دارد، مسئولیتی است که به واسطه فعالیت حرفه‌ای برای پزشکان ایجاد می‌شود. مسئولیت پزشک یکی از مباحث تفسیر بردار و غامص حقوق پزشکی و معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی است که حاوی مسئولیت مدنی و کیفری است. حرفه پزشکی از منزلت بالایی برخوردار می‌باشند ؛ لذا باید با توجه به اهمیت این رشته و وم حفظ شئونات این حرف،نحوه عملکرد آن‌ها مورد توجه قرار گیرد و برای حرف پزشکی، نسبت به نحوه معالجه، درمان و مراقبت از بیماران، مسئولیت صحیح، منطقی و منطبق با واقعیات روز قائل شد. منظور از مسئولیت پزشکی، مسئولیتی است که در نتیجه اعمال و اقدامات پزشکی ناشی می‌شود و منجر به ایراد صدمه و آسیب و خسارت مادی و معنوی به بیمار یا اقربای او می‌شود. این مسئولیت‌ها در ارتباط با حرف پزشکی عبارتند از :

1- مسئولیت اخلاقیست که اهمیت این تکلیف از لحاظ شدت و ضعف، نسبت به اثری که بر بیمار یا خانواده او دارند متفاوت می باشد. این وظایف بسیار مختلف است و نمی‌توان تمامی آنها را احصاء نمود. ذکر این نکته ضروری است که ترک بسیاری از این وظایف فقط موجب مسئولیت اخلاقی است، بدون این که برای فاعل آن مسئولیت حقوقی "کیفری یا مدنی و ."به دنبال داشته باشد. در واقع مسئولیت اخلاقی عبارت است از هر نوع مسئولیتی که مقنن متعرض آن نشده باشد؛ مانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خدای خود یا دیگری که در همین معنی و بلکه اعم از آن استعمال شده است. "کُلُکُم مسئول عَن رَعیَتهِ" به عبارتی دیگر، مسئولیت اخلاقی نیازی به تصریح مقنن ندارد و بالتّبع، ضمانت اجرای قانونی ندارد و علی‌الاصول مجازاتی را در دنیا برای شخص ایجاد نمی‌کند، مع هذا فرد دارای این مسئولیت، در صورت عدم رعایت ضوابط مربوطه، علی القاعده در نزد وجدان خویش، خود را عاصی و شرمسار می‌داند.

2- مسئولیت قانونی یا حقوقیست که "مسئولیت قانونی، مستم ظهور خارجی اندایشه، به صورت فعل یا ترک فعلی است که همراه با ضرر و زیان باشد که ورود ضرر شرط تحقق آن است." مسئولیت قانونی به سه دسته مسئولیت انتظامی، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری تقسیم می‌شود که درمسئولیت مدنی، این حکم به عنوان قاعده پذیرفته شده است که: "هرکس به دیگری خسارتی زند باید آن را جبران کند".بر خلاف مسئولیت کیفری، در مسئولیت مدنی نیاز نیست که برای هر مسئولیت، مبنای قانونی ویژه به دست آورد. معیار اصلی برای شناسایی مسئول، داوری عرف است و رویه قضایی و اندیشه‌های حقوقی می‌توانند تقصیری ناشناخته مانند تقصیر سازمانی یا گروهی، به وجود آورند یا بعضاً آن را مفروض دارند.

مسئولیت مدنی به دو شاخه قهری و قراردادی تقسیم می‌شود. مسئولیت قهری به نقض تعهدات قانونی یا عرفی شخص در صحنه اجتماع اختصاص دارد، لیکن مسئولیت قراردادی به جبران خسارات ناشی از نقص تعهدات قراردادی مربوط می‌شود. مفهوم و نقش تقصیر در این نوع مسئولیت‌ها از جمله مسائلی است که همواره مورد اختلاف حقوقدانان بوده است . 

برای تحقق مسئولیت قراردادی صاحبان حرف پزشکی چند شرط لازم است:

1-وجود قرارداد

باید بین زیان دیده و عامل ورود ضرر،قرارداد نافذی حکومت کند. البته منظور از قرارداد، عقدی صحیح و معتبر است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهدله منعقد شده، اعم از این که کتبی یا شفاهی باشد. مسئولیت قراردادی، نتیجه تخلف از انجام قرارداد است ؛ خواه تخلف مزبور، خودداری از انجام تعهد باشد یا تاخیر در انجام تعهد نسبت به زمان مقرر. لذا اگر صاحبان حرف پزشکی و وابسته به موجب نصوص قانونی یا برحسب دستور دولت یا متصدیان ذی ربط در مواقعی نظیر حوادث طبیعی و جنگ و امثال ذلک یا برای کمک به افراد حادثه دیده –مانند حوادث رانندگی و بلایای طبیعی – فرآیند درمان را شروع نمایند، به علت فقدان قرارداد بین آنها و بیمار یا اقربای او، مسئولیت صاحبان حرف پزشکی و وابسته، علی القاعده از بُعد اامات خارج از قرارداد بررسی خواهد شد.

2- تخلف از انجام تعهد قراردادی

تخلف از انجام تعهد یا عدم اجرای به موقع آن به دو شکل قابل تصور است: اول آن که بعد از وقوع تخلف متعهد، انجام تعهد غیرممکن می‌شود و دوم آن که با وجود تخلف مزبور، انجام تعهد باز هم ممکن است،مع هذا، انجام تعهد به تاخیر افتاده است که در اصطلاح خاص به مسئولیت نوع اول، مسئولیت عدم انجام تعهد و به نوع دوم، مسئولیت تاخیر در انجام تعهد می‌گویند. در تمیز این دو نوع از مسئولیت قراردادی، عنصر زمان به عنوان یکی از شرایط تعهد، حائز اهمیت است زیرا در برخی موارد، زمان در حقیقت جزئی از موضوع تعهد را تشکیل می‌دهد که از آن به عنوان وحدت مطلوب و تعدد مطلوب یاد می‌کنند.

در رابطه با صاحبان حرف پزشکی هم، وضعیت به همین ترتیب و اصول و مبانی مسئولیت قراردادی در رابطه با آنها نیز صادق و حاکم است. از این رو حرفه پزشکی با حیات بشر سر و کار دارد پس با توجه به اهمیت موضوع، شغل مهمی به شمار می‌رود و از نظرحقوقی نیز مباحث با ارزش، اختلافی و جنجالی دارد.

با مطالعه قانون مجازات اسلامی و بررسی مواد مربوط به مسئولیت مدنی مشاهده می‌کنیم که قانونگذار مبنای تقصیر مفروض را در مسئولیت پزشک پذیرفته است.بدان معنا که قانون پزشک را مسئول فرض می‌کند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و عدم تقصیر او به اثبات برسد با پذیرش نظریه تقصیر در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون مبتنی بر این فکر قرار می‌گیرد که اصولاً تعهد پزشک را بایستی تعهد به فعل دانست نه تعهد به نتیجه یعنی پزشک به موجب قرارداد یا قانون متعهد است بیمار را با رعایت موازین پزشکی مداوا کند و کوشش و مهارت خود را برای درمان او به کار بگیرد لیکن درمان قطعی بیمار در اختیار او و مورد تعهد او نیست. بنابراین پزشک از زمانی مقصر شناخته می‌شود که تقصیر او به اثبات برسد. چنانچه در ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار مقرر می‌دارد: "هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود."

از سیاق ماده اخیر مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است بدین معنی که برای مسئولیت، اثبات تقصیر لازم نیست اما پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را اثبات کند یعنی چنانچه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و هیچ بی احتیاطی ننموده است و از بیمار یا ولی او نیز اخذ برائت نموده است، مسئولیت از ذمه وی بری و اثبات تقصیر به عهده زیاندیده قرار می‌گیرد.

باید توجه کرد که مهم‌ترین وظیفه پزشک قبل از شروع درمان اخذ رضایت از بیمار است.عدم اخذ رضایت از بیمار یک خطای پزشکی است بنابراین پزشک باید اطلاعاتی را که برای بیمار لازم است به او ارائه کند و بیمار را از همه جوانب امر آگاه کند تا او آگاهانه به درمان خویش رضایت دهد .البته قلمرو رضایت تا جایی است که جان بیمار به خطر نیفتد. 

اراده اگر چه زیربنای هر عمل حقوقی است ولی زمانی می‌تواند موثر باشد که اراده کننده رضایت به ایجاد آن عمل حقوقی داشته باشد اما سوالاتی که در اینجا مطرح است این است که آیا رضایت زیان دیده عنصر تقصیر را می‌زداید و مسئولیت فاعل را از بین می‌برد یا در تقصیر موثر نبوده و فقط زیان دیده می‌تواند زیان‌های ناشی از تقصیر را پذیرا شده، حق خود را ساقط کند؟ آیا پزشک می‌تواند پیش از ایراد خسارت به بیمار احتمالی قراردادی منعقد نموده و براساس آن خود را از مسئولیت ناشی از تقصیر غیر قراردادی خود معاف کند؟ آیا این قرارداد نافذ و معتبر است و رضایت بیمار تا چه حدودی می‌تواند در قواعد و مقررات عمومی مسئولیت مدنی اثر بگذارد؟

قرارداد عدم مسئولیت و تحدید آن به حکم عقل منعی ندارد و مغایرت آن با نظم عمومی و مقررات امری مورد تردید است و "بطلان ابراء ما لم یجب" نیز در صحت آن خدشه‌ای وارد نمی‌کند زیرا در قرارداد عدم مسئولیت دو طرف توافق می‌کنند که هرگاه در آینده شرایط تحقق مسئولیت مهیا شود، مسئولیت به وجود نیاید .پس مفاد رضایت ناظر به آینده است و با در نظر گرفتن احتمالی بودن آن، موضوع قرارداد یا شرط ضمن عقد واقع می‌شود بنابراین قرارداد عدم مسئولیت و تحدید آن از نظر حقوقی نافذ است مگر اینکه موضوع آن ضرر جسمانی، شخصیتی و اضرار عمدی باشد.

رضایت بیمار بر محدود کردن و یا عدم مسئولیت باید در یک قالب معتبر حقوقی عقد یا ایقاع باشد تا ذی نفع بتواند در دادگاه‌ها به آن استناد کند. اگر بیمار پیشاپیش بپذیرد که پزشک معالج و جراح او اگر قرار است در حین عمل جراحی مرتکب اشتباه و تقصیر شود در این صورت متعهد فعل زیانباری را پذیرفته است پس مسئولیت فعل به شخص خاصی برنمی‌گردد اما به نظر می‌رسد که بیمار پیش از عمل جراحی به نوعی تن به جبر داده است چرا که او دو راه بیشتر ندارد یا اینکه باید رضایت نداده و با درد خود بسازد و یا اینکه رضایت خود را اعلام نماید بنابراین بیمار از بین دو راه مجبور به انتخاب است.

اخذ رضایت و برائت یک امر مهم حقوقی در جامعه پزشکی می‌باشد که طبق قانون ایران نیز تنها با رضایت شخص است که پزشک می‌تواند دست به درمان یا جراحی بزند اما این قانون چند استثناء دارد که در زیر به شرح آنها می‌پردازیم : 

1-مصلحت عامه:

در جایی که مصلحت عامه جامعه اقتضا می‌کند، بدون رضایت، به اسرار شخص بیمار مراجعه شود و یا حتی برای درمان شخصی بدون رضایت او اقدام نمایند .در این صورت حاکم و متصدی جامعه مجاز است که گروهی را مأمور کشف بیماری کند هرچند خود شخص به این کار رضایت نداشته باشد .این نکته در مورد بیماری‌های خطرناک و مسری که احتمال سرایت به کل جامعه را دارد روشن تر است و دلیل استثنا هم رعایت مصلحت عامه اجتماع و ترجیح آن بر مصلحت و رضایت شخصی و جزئی شخص بیمار می‌باشد.

2-حفظ حیات مریض:

در مواردی که حفظ حیات بیمار متوقف بر انجام عملیات پزشکی خاصی باشد در این صورت نیز رضایت او در مشروعیت کار دخالت ندارد بلکه حفظ حیات او واجب می‌باشد و نیازی به رضایت او نیست.

3-اعراض بیمار:

در بسیاری از موارد بعد از درمان ممکن است بقایایی از اجزای بدن بیمار مثل غده یا عضو قطع شده از بیمار در محلی باقی بماند که از آن تعبیر به اعراض بیمار نسبت به آن اجزا می‌شود.

همچنین در موارد زیر نیاز به اخذ رضایت از بیمار نمی‌باشد و پزشک می‌تواند نسبت به معالجه و درمان اقدام نماید :

1-در موارد ضروری، فوری و اورژانس اخذ رضایت در موارد ارژانسی

2- معاینه سلامتی فرد از نظر ابتلا به بیماری‌های مسری جهت اعلام به وزارت بهداشت

3- معاینات متدوال هنگام ورود به زندان، پرورشگاه و نظایر آن

4- معاینه به دستور مراجع قضایی و محاکم

5- معاینه مهاجران و مسافران به کشورهای گوناگون قبل از عزیمت و یا در مبادی ورودی کشورها و قرنطینه‌ها

6- معاینات بهداشتی پرسنل صنایع غذایی

7- معاینات متدوال استخدامی و حین خدمت

8- معاینات دوره‌ای کودکان در مدارس

9- معاینات ورزشکاران هنگام گزینش و یا درحین بازی درتیم‌های ورزشی

10- معاینات پزشکی قانونی.

در غیر از این شرایط و در تمام مراحل درمان نیاز به کسب رضایت از بیمار است و پزشک بدون کسب رضایت از بیمار حق اقدامی را ندارد.

حقوق ن در قانون اساسی

یکی از مسائل مهمی که در قوانین اساسی همواره مطرح بوده و هست، توجه به نقش ن در اجتماع و احقاق حقوق ایشان می باشد. سیر تحوّلات حقوق ن در این میان شایان توجه است؛ چرا که در این دوره صدساله اخیر اتّفاقات بزرگی در حوزه های اجتماعی و ی به وقوع پیوسته که یکی از مسائل مطرح در حوزه حقوق ن بررسی مشارکت بانوان در عرصه های ت و حاکمیت است.  در این میان اسناد داخلی و خارجی بسیاری چون اعلامیه ی جهانی حقوق بشر وجود دارد که این چنین آغاز می شود: همه ی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند». امروزه افزون بر حق برابری به لحاظ حقوقی و شکلی، از حق برخورداری از برابری واقعی نیز سخن گفته می شود که مستم دخالت دولت برای تصحیح و جبران کاستی ها و نابرابری ها در جامعه است.  

نظام حکومتی ایران تا سال 1285 شمسی، استبدادی از نوع سلطنتی بود. تحت آن شرایط  احاد مردم از مشارکت ی در امور به مفهوم امروزی محروم بودند، اما تحت همان شرایط هم، موقعیت ن ایران از حیث حضور در عرصه ی زندگی اجتماعی، قابل مقایسه با موقعیت مردان نبود. انقلاب مشروطیت در ایران در سال 1285شمسی به صدور فرمان مشروطیت منجر شد که به موجب آن، مقرر شد که شاه سلطنت کند نه حکومت ، بدین ترتیب برای نخستین بار اصل مشارکت ی مردم ایران در امور پذیرفته شد. ن نیز به نوبه ی خود و با توجه به فرصتهای محدودی که در جامعه ی مردسالار آن روز ایران در اختیار داشتند، درجریان مبارزات مشروطه خواهی نقش هایی ایفا کردند.

از همان آغاز تدوین قانون اساسی مشروطه، سایه ای از نابرابری بر جبین مشروطیت قرار گرفت که پیامد آن تدوین قوانین مبتنی بر مرزبندی های جنسیتی بود. به تبع چنین تخصیص ناموزون جنسیتی بود که قانون انتخابات مجلس شورای ملی نشأت گرفته از قانون اساسی نیز ن را از حق رأی دادن و نماینده شدن در پارلمان محروم کرد. بنابراین، مشروطه خواهی از سلطه ی مردسالاری در قلمرو تگذاری چیزی نکاست.

با آغاز سلطنت پهلوی، هرچند نهادهای دموکراتیک اجازه ی کمترین فعالیت ی را به دست نیاوردند، اما در زندگی فردی و اجتماعی ن ایران حوادث دگرگون سازی اتفاق افتاد. در این عصر، بحران حقوق زن که در خفا بود، درشکلهای خشونت آمیز خود را نشان داد زیرا در این عصر بود که تجددگرایی و سنتگرایی حول محور حقوق زن برای نخستین بار در تقابل آشکار با یکدیگر قرار گرفتند. حساس ترین حرکت رضاشاه درجهت تجددگرایی، کشف حجاب بود که بحران حقوق زن را برملا ساخت. رضاشاه با کشف حجاب و ایجاد مراکز آموزشی برای ن و تشویق آنان به سوادآموزی و کسب تخصص و اشتغال، بخشی از جمعیت ن کشور را فعال کرد، اما از طرفی، به علت شهرت وی به بی دینی واقدام به بی حجابی ن بخش بزرگی از جمعیت ایران خصم او شدند درنتیجه جامعه دچار تضاد فرهنگی و دوگانگی شد.

در وادی حقوق ی ن پس از انقلاب اسلامی و در قانون اساسی نیز در اصول مختلف چون اصل سوم، بیستم و بیست و یکم صراحتا به آن پرداخته شده و هرگز پس از تأسیس جمهوری اسلامی ایران، حق رای و حق انتخاب شدن ن برای عضویت در پارلمان از آنها سلب نشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیباچهی خود، منزلت والایی برای زن قائل شده است و وعده می دهد: " در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تا کنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که ن به دلیل ستم بیشتری که تا کنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت شی بودن یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استعمار ، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسان های مکتبی پیش آهنک خود همرزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود ."

درهمین ارتباط : در اصل سوم موارد هفتم، هشتم، نهم و چهاردهم بیان شده : " دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف همه امکانات خود را برامور زیر به کار برد : تامین آزادیهای ی و اجتماعی در حدود قانون - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش - رفع تبعضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی - تامین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون  ."

و نیز به حمایت برابر قانون از زن و مرد اشاره نموده در اصل بیستم و بیان می دارد : " همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، ی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند. "

بر پایهی آنچه گذشت، این نتیجه قابل فهم است که موارد اختلاف زن و مرد در اسلام چنان نیست که برابری حقوق آنها را تعلیق کند. بنابراین نقد سنتهای اجتماعی و جهت دادن به آن با هدف رفع تبعیض حقوقی از ن، بهترین راهکاری است که می تواند فرصتهای لازم را برای بازنگری در قوانین به نفع ن در اختیار نهادهای قانونگذاری کشور قرار دهد. شاید بر پایه ی همین واقعیت است که در جمهوری اسلامی ایران، از بدو تأسیس تاکنون، همواره سعی بر این بوده است که در جریان قانونگذاری، برنامه ریزی و در مجموع تگذاری، مشارکت ن مورد تأکید قرار بگیرد در همین راستا در اصل بیست و یکم بیان شده : " دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را نجام دهد : 1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او . 2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست . 3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده . 4- ایجاد بیوه خاص بیوگان و ن سالخورده و بی سرپرست . 4- اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی ."  

نقش سند در ادله اثبات دعوا

یکی از ادله اثبات دعوا سند می باشد که بر مبنای ماده 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده:"سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد." پس در واقع سند نوشته ای است که در اثبات اعمال حقوقی به کار می رود و در صورتی این نوشته سند است که به وسیله اشخاصی تنظیم و امضاء شود که در ایجاد آن اعمال اثر دارند. اطلاعات کسانی که عمل حقوقی را انجام نداده اند اگر با نوشته ای اعلام شود، شهادتنامه است نه سند.

هر سند اصولا دارای دو قسمت می باشد: یکی محتویات که شامل: عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت هاست و دیگری مندرجات که شامل: مفاد و معنای عبارات است که در سند نوشته شده است.

این سند ممکن است به دو صورت باشد عادی یا رسمی، سند رسمی سندی است که در اداره ثبت اسناد و املاک، توسط ماموران رسمی یا سردفتران اسناد رسمی، در حدود صلاحیت آنان و مطابق با قانون تنظیم می شود هر سندی که با غیر این شرایط تنظیم شده باشد سند عادی است، که باید توجه نمود نسبت به سند رسمی فقط می توان ادعای جعل کرد، مناط اعتبار در شرایط سند رسمی برای اثبات اعمال حقوقی تاریخ تنظیم آن است البته باید دانست که رسمی بودن سند اعتبار مفاد آن را تضمین نمی کند و تنها انتساب سند به امضاکننده آن و وقوع مفاد و مضمون سند را معتبر می سازد که اصولا مفاد سند چه در اسناد عادی و چه در اسناد رسمی نباید مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد والا از درجه اعتبار ساقط می گردد، باید دانست که سند رسمی بعد از فسخ و اقاله باطل نمی شود فقط از اعتبار ساقط می شود.

گاهی پیش می آید که بین اسناد تعارض حاصل می شود از آنجایی که در خصوص ادله اثبات دعوی که سند هم یکی از این ادله محسوب می شود، تعارض اسناد یا ادله به معنای تقابل و تضاد بین اسناد و ادله ارائه شده به نحوی است که عمل به هر دو یا جمع بین آنها امکانپذیر نباشد برای اینکه بین دو سند تعارض وجود داشته باشد چند عامل نیازمند است:

1-حتما دو سند در مقابل هم باشند.   2- دو سند باید منافی هم بوده و همدیگر را تکذیب کنند.    3- اسناد باید وحدت موضوع داشته باشند.    4- دو سند متعارض باید قابلیت استناد داشته باشند.

قانونگذار در سال 1310 با تصویب قانون ثبت اسناد و املاک دو هدف عمده را دنبال می کرد که یکی تامین امنیت قضایی افراد در جامعه بود و دیگری اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی که از این رو برای حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی مقرر گردید که مفاد اسناد رسمی بین تنظیم کنندگان قابل انکار نبوده و عدول از آن به طور استثناء تابع شرایط خاص می باشد، اما گاهی پیش می آید که دارنده سندعادی می تواند در مقابل دارنده سند رسمی ادعای عدم اعتبار سند رسمی نمایند که در این حالت بر مبنای قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند ارائه شده ادعای جعلیت اسناد را مطرح کند که با اثبات این امر برای دادگاه محرز می شود که سند از اعداد دلایل طرف مقابل خارج شده و تعارض بین اسناد هم از بین می رود، گاهی هم ممکن است که موضوع سند عادی مشتمل بر اجرای تعهدی در راستای سند رسمی باشد که در این صورت هم با اثبات موضوع ارزش سند عادی بالاتر از سند رسمی قرار می گیرد.

در نهایت می توان گفت که در جایی که ثبت رسمی در خصوص املاک، منافع و حقوق ثبت شده اجباری شده، سند عادی از سوی ادارات و محاکم قابل پذیرش نیست مگر اینکه بی اعتباری سند رسمی برای دادگاه ثابت شود تا دادگاه بتواند سند عادی را دارای ارزشی بالاتر از سند رسمی قلمداد کند.